بيان صحفي توصيات المجلس الاداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية

Le 06/11/2020

تونس في 6 نوفمبر 2020

عقد المجلس الإداري لمنظمة المؤسسات المواطنة التونسية، يوم الجمعة 6 نوفمبر الجاري، اجتماعا عن بُعْد بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المُجمّعات المهنيّة ورؤساء المكاتب الجهوية، وتداول المجلس أهم أنشطة المنظمة وطنيا وجهويا وقطاعيا.

وفي إطار سياساتها الرامية لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ الى المعلومات الاقتصادية، دعت المُنظّمة السيدة "فاني لابارت Mme Fanny Labarthe، المُكلّفة بالملف الاقتصادي الإقليمي في سفارة فرنسا، لعرض الخطوط العريضة للقرض الفرنسي المُخصّص للتمويل.

كما عرض السيد بدر الدين والي، رئيس مؤسسة تونس للتنمية، برامج المؤسسة الموجّهة لبعض الجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تكوين الشباب في تكنولوجيات الاتصال وتعريفهم بالقطاع الاقتصادي.

وإثر هذا الاجتماع تعرب كونفدرالية مؤسسات المواطنة بتونس:

- على انشغالها من الوضعية الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد حاليا ومن قانون المالية لسنة 2021.

- على أن الموجة الثالثة للكوفيد-19، ستكون اقتصادية بامتياز، وتأسفُ لغياب إجراءات عملية لإعادة تحفيز الاستثمار ومساعدة المؤسسات المتوسطة والصغرى. وتُلفت المُنظّمة الانتباه إلى ضرورة صياغة قانون مالية مرحلي يُغطّي سنوات عديدة، حتى نضمن رؤيا اقتصادية مستقبلية واضحة.

- على ضرورة الاستئناف الفوري إنتاج الفسفاط والبترول وكل الأنشطة المساهمة في تمويل الخزينة العامة.

- على أسفها للترفيع في الضريبة الى الــ 18%، على الشركات المُصدّرة كُلّيا، وهو ما سيؤثّر على قدراتها التنافسية وعلى جذب الاستثمار الخارجي لتونس (IDE).

وتدعو كونفدرالية مؤسسات المواطنة بتونس الى:

  • التسريع في الاصلاحات الجبائية، للحدّ من التهرّب الضريبي والتجارة الموازية وتمويل ميزانية الدولة
  • تعصير ورقمنة الادارة الجبائية (بما في ذلك المصالح الديوانية) لتحسين نجاعة الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي.
  • إعادة تركيز إجراءات الإعفاء الضريبي العيني وخاصة للمستثمرين في النشاطات الصناعية والسياحية.
  • التقليص في آجال خلاص الدولة لمستحقات المؤسسات الصغرى والمتوسطة و TPE، في علاقة بالصفقات العمومية.
  • رقمنة مسارات الاستثمار، وخلق منصة رقمية جامعة لمختلف المُتداخلين.
  • تشجيع الاستثمار الخارجي وتسريع وتيرة اصلاح المؤسسات العمومية للرفع من نسب النموّ ونسق الاستثمار.
  • تسهيل اجراءات الحصول على تراخيص النشاط، بالنظر في شروط واجراءات منحها، التقليص في آجالها، واعداد النصوص التشريعية الخاصة بكراسات الشروط التي تُعوّضها بالتنسيق مع المصالح الادارية المعنية.
  • التنصيص في قانون الاستثمار على مبدأ حرية مشاركة المستثمرين الاجانب وحدودها(نسبها) مثلما ينصّ على ذلك الفصل 3 من قانون 93-120.
  • تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحفيز/ لتشجيع الاستثمار الخاص وخاصة في المناطق الداخلية
  • وضع خطة عمل لتحويل تونس الى وجهة رقمية عالمية، لخلق مواطن شغل، وتطوير استعمالات تكنولوجيا الاتصالات TIC، في كل القطاعات وجعلها في أقرب الآجال المصدر الاساسي لموارد الدولة المالية.
  • التسريع في نسق رقمنة المعاملات المالية.
  • وتجدد الكنفدرالية دعوتها إلى حوار اقتصادي وطني تشارك فيه كافة المنظمات الاجتماعية والاقتصادية والقوى الحيوية في البلاد لوضع خطة لإنهاء الأزمة من أجل حماية النسيج الاقتصادي التونسي وإنعاش الاستثمار.
 

Location

US

7801 NW 15 Street Ste #CO32314
Doral, Florida 33126

Australia

GPO Box 4245, Sydney, NSW

 

Contact

Give us a call at+00 123 456 789

Email us at