Accueil > Groupement Professionnel > Conseillers Fiscaux

Conseillers Fiscaux

Groupement Professionnel Conseillers Fiscaux

Président Skander SELLAMI
1ére Vice Président  Anis BEN SAID
2éme Vice Préidente Wael Tangour
Trésorier  Mohamed Wadii HASSINE 
Membre Mourad Khouamaa
Membre Najib Satouri
Membre Ridha Lamine

مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014

مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014

 

لقد سيطر هاجس تعبئة الموارد المالية على صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2014 إلاَ أنَ الإجراءات و الحلول التي تضمَنها  مشروع القانون حافظت على نفس التوجهات لقانون المالية لسنة 2013 و قانون المالية لسنة 2014 من حيث تعدد الإجراءات الرامية إلى توسيع صلاحيات إدارة المراقبة الجبائية  و الافتقار إلى أحكام تعزَز من الضمانات الأساسية التي يصبوا إليها المطالبون بالأداء من مواطنين و مستثمرين في إطار التطلع إلى إقرار مزيد من العدالة الجبائية و تأطير صلاحيات المراقبة بضمانات تحول دون التعسف و الإفراط في اللجوء إلى الصلاحيات على حساب حقوق المؤسسات بصورة خاصة  و المطالبين بالأداء بصورة عامة .

و قد خلق هذا الاختلال تخوفا لدى المستثمرين التونسيين  والأجانب على حد السواء مما يفسر حالة الحذر المفرطة لدى المستثمرين و الانكماش في الاستثمار ذلك أنَه زيادة على الكم الهائل من الإجراءات التي تعزَز من نفوذ الإدارة دون أن تصاحبها ضمانات كفيلة بطمأنة المستثمرين و أصحاب المؤسسات فإنَ تعدد الإجراءات الجديدة و الإشكاليات التطبيقية التي رافقتها منذ صدور قانون المالية لسنة 2014  يعتبر مؤشرا على عدم استقرار الإطار القانوني وهو ما يتناقض مع ما يتطلبه المناخ الملائم للاستثمار و يمس بمفهوم الأمان القانوني .

كما أنَ مشروع القانون قد انطوى على إجراءات جديدة حسَاسة إلاَ أنَها وردت بصورة سطحية حيث يفترض تناولها بأكثر دقة  و في إطار دراسة جدوى إذ أنَها تنطوي على صلاحيات  شاسعة دون أن تتضمَن الجهة أو المسؤولين الذين سيتولون ممارسة هذه الصلاحيات و دون أن تتضمن تحديدا للمفاهيم كتحديد مفهوم المصدر الغير معلوم أو المصدر الشرعي للأموال و دون أن تتضمن القواعد الإجرائية المحيطة بهذه الصلاحيات وهو ما يجعل هذه الإجراءات غامضة و قد تؤدي إمَا إلى عدم تطبيقها والإغراق في السلبية خوفا من المسؤولية التي يمكن أن تنجرَ عن سوء تطبيقها أو إلى تجاوزات قد تضرَ بالمؤسسات و المواطنين من خلال ما يمكن أن تقع فيه الإدارة من استسهال وإفراط في اللجوء إلى هذه الإجراءات .

وقد يكون الإطار الذي تم فيه تحديد التوجهات الرئيسية لهذا المشروع قد ألقى بضلاله على ما احتواه من إجراءات  إذ أن الحوار الاقتصادي إطار سياسي بامتياز هذا بالإضافة إلى أنه أقصى عديد الأطراف الاجتماعية والمهنية المعنية أكثر من غيرها بالمسائل الجبائية وهو ما يفسر الاعتراض على محتواه.

وأمام تمرير هذا المشروع بعد صياغته في إطار ضيق تأمل الأطراف الاجتماعية والمهنية التي غيبت عن صياغته في أن يتفطن نواب الشعب إلى النقائص التي شابت هذا المشروع  والمخاطر التي انطوى عليها.

اسكندر السلامي

رئيس المجمع المهني للمستشارين الجبائيين

بكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.

Actualités

Pas d'article dans la liste.

Contact

Inscription newsletter

Evénements

Novembre - 2017
D L M M J V S
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 30  
Nos Partenaires